سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین برگزار شد

سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین برای بررسی وضعیت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و متوقف شدن فعالیت چاههای غیرمجاز در دادگستری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا از قزوین؛ سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال روز دوشنبه با حضور علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان، حسین رجبی دادستان، علی فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه در خصوص بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور در خصوص رای وحدت رویه با موضوع بزه تغییر کاربری اراضی و باغها و نیز وضعیت چاه های فرم یک و پنج بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در خصوص تفکیک اراضی بالای اتوبان شهر تاکستان از سوی راه و شهرسازی و پرداخت حق شهرداری نکاتی مطرح و قرار شد موضوع در نشست های تخصصی دستگاهها بررسی شده و به توافق برسند.

علی فولیان در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار برنا اظهارداشت: فلسفه  اصلی ایجاد شورای حفظ حقوق بیت المال صیانت از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی است و در این راستا با کمکدستگاههای اجرایی ذیربط اقدامات موثر برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی دولتی صورت می گیرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین یادآورشد: این شورا به صورت شبکه ای و ائتلافی فعالیت می کند تا اهداف تعیین شده پیاده شود و واجد دستورالعملی است که ریاست قوه قضاییه آن را ابلاغ کرده و در استان نیز هر ماه یک بار این جلسات تشکیل شده و موضوعات مهم بررسی می شود.

فولیان گفت: لازم است چند راهبرد در این شورا مورد توجه قرار گیرد تا هم به اهداف نزدیک شویم و هم به دستاوردهای بهتری برسیم.

این مسئول قضایی یادآورشد: برای تحقق اهداف شورا باید سیاست گذاری لازم انجام شود وآخرین وضعیت اراضی استان بررسی شده و هماهنگی با دستگاهها صورت گیرد تا تکلیف قانونی دستگاهها مشخص شود.

وی اظهارداشت: در کنار این امور بایستی موضوع پیشگیری از تضییع حقوق عامه با روش های بازدارنده هم مورد توجه قرار گیرد.

فولیان بیان کرد: البته در کنار همه اقدامات پیشگیرانه موضوع برخورد جدی با متخلفان نیز در دستور کار قرار دارد و راهبرد مهم شوراست تا با هر گونه تعدی به حقوق بیت المال نیز برخورد قاطع صورت گیرد.

وی گفت: تاکید جدی داریم همه اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان اصل را بر پیشگیری قرار دهند و بدانند ظرفیت های قانونی این اجازه را داده تا در این زمینه ورود جدی صورت گیرد.

فولیان اظهارداشت: موضوع ساخت وسازهای غیر مجاز که در اراضی روستایی و کشاورزی اتفاق می افتد بر اساس قانون اگر مدیران دستگاهها به تکلیف قانونی خود بموقع عمل کنند بدون تردید هم از اراضی صیانت می شود و هم شاهد کاهش ورودی پرونده در دستگاه قضا خواهیم بود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تصریح کرد: رویه غلطی ایجاد شده که اجازه می دهیم بنایی به طور غیر مجاز ساخته شود و سپس آن را تخریب می کنیم که این روش غلط است و هزینه سنگینی برای نظام دارد.

وی یادآورشد: گاهی اعضای شورا اقدام خود را منوط به اخذ مجوز و دستور دستگاه قضایی می دانند و اگر مرتکبین هم سوال کنند به دستگاه قضا ارجاع می دهند در حالی که در این زمینه هیچ نیازی به دستور قضایی نیست و باید دستگاههای متولی طبق قانون عمل کنند.

فولیان اظهارداشت: در حوزه چاههای غیر مجاز و آزادسازی حریم و بستر رودخانه و تغییر کاربری اراضی کشاورزی تکلیف قانونی مشخص است و هر جایی که نیازی به حضور نماینده دستگاه قضایی داشت با همه توان در خدمت دستگاهها خواهیم بود تا اقدامات صیانت از حقوق بیت المال بخوبی صورت گرفته و نتیجه بخش باشد.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دادگستری قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۸۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقابله با تغییر کاربری ۱۲۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز از مقابله با تغییر کاربری در ۱۲۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و گفت: ارزش این اراضی معادل ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، نخستین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال 1403 در محل سالن جلسات حوزه ریاست داگستری کل استان البرز برگزار شد.

در این نشست که به ریاست حسین فاضلی هریکندی و با حضور معاونان رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل محاکم و دادستان عمومی و انقلاب کرج و معاونان آن‌ها و روسای و دادستان‌های حوزه قضایی برگزار شد عملکرد یکساله دادگستری مورد بررسی قرار گرفت و برنامه عملیاتی سال 1403 تشریح شد.

رسیدگی به 577 هزار و 458 پرونده

رئیس کل دادگستری استان البرز  در این نشست با تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضایی استان در سال گذشته گفت: در سال 1403 تعداد 577 هزار و 458 پرونده در دادگستری کل استان مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به 571 هزار و 102 پرونده وارده سال قبل، تعداد 6 هزار و 421 پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده است یعنی 7 درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.

کاهش 31 درصدی پرونده‌های مانده

وی با یادآوری اینکه این موفقیت در حالی کسب شده است که در سال گذشته همزمان افزایش 11 درصدی ورود پرونده به مراجع قضایی استان را داشته‌ایم متذکر شد: بررسی آماری نشان می‌دهد، ابتدای سال 1398 پرونده‌های مانده استان البرز 122 هزار و 991 پرونده بوده است که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول 5 سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به 39 هزار و 121 پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضایی استان در ابتدای سال 1403 به 85 هزار و 983 پرونده رسیده است که از کاهش 31 درصدی پرونده‌های مانده استان البرز حکایت دارد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کلیه کارکنان قضایی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست.

رسیدگی به 46 هزار و 32 درخواست مردمی

بخش دیگری از اظهارات رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص عملکرد مجموعه قضایی در زمینه ملاقات‌های مردمی بود که وی آن را نمودی از حضور مسئولان قضایی استان در بین مردم دانست و افزود: در سال گذشته 46 هزار و 32 درخواست مراجعان توسط مدیران قضایی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسئولان قضایی است؛ آمار نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضایی استان در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن، رشد 10 درصدی داشته است.

مقابله با تغییر کاربری 12870 هکتار

وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و با اعلام مقابله با تغییر کاربری در 12870 هکتار  از اراضی زراعی استان، گفت: ارزش این اراضی معادل 514 هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد 76 درصدی در مقایسه با سال 1401 داشته است.

حفظ یا ایجاد شغل برای 6994 نفر

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه با اقدامات و پیگیری «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز» و تلاش مدیران دادگستری کل استان البرز در سال 1402، به ایجاد و حفظ شغل برای 6994 نفر کمک شده است ادامه داد: اقدامات انجام شده به حفظ و تداوم اشتغال 5549 نفر و ایجاد اشتغال برای 1445 نفر منجر شد.

آمار رو به بهبود در حوزه جرایم سرقت و خاص

فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان به تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای 2856 نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت، 33 درصد کاهش در وقوع سرقت به عنف، افزایش 33 درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش 500 درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه،  افزایش 11 درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش 13 درصدی پذیرش اعسار و کاهش 17 درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از 10 روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.

انسداد 990 حلقه چاه

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه انسداد 990 حلقه چاه غیرمجاز، رهایی 18 محکوم به قصاص، کاهش 21 درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش 32 درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف 146 دستگاه خودرو در اموال تملیکی استان البرز، آزادسازی بیش از 30 هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال 1402،  پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضایی استان در سال گذشته عنوان کرد.

البرز یکی از سه استان برتر در پذیرش اعسار

وی با بیان اینکه دادگستری کل استان البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال 1402 بوده است اضافه کرد: با تلاش‌های انجام شده در سال گذشته، 581 زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر هزار و 160 میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم 967 میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده است که بدین معناست که علت حدود 84 درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.

رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال 1402

رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، پرونده قتل مرحوم مهرجویی و همسر وی را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سال 1402 دانست.

وی همچنین صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت 1200 هکتار، رفع تصرف از 22 هزار متر مربع اراضی دولتی به ارزش بیش از 2 هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، رفع مشکل 102 واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص دادگستری کل استان البرز در سال 1402 دانست.

برنامه عملیاتی سال 1403 دادگستری استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضایی استان در سال جدید گفت که برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل 8 هدف، 43 برنامه و 193 اقدام است که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضایی استان در سال جاری تحقق 100 درصدی داشته باشد.

وی با بیان اینکه تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل استان البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت تصریح کرد: به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد.

فاضلی هریکندی با تبیین محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل استان البرز در سال 1403  تاکید کرد: این برنامه معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال 1402، دادگستری کل استان البرز جزو 10 استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده است امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال 1405 مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضایی روسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضایی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای 27 دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضایی استان البرز خواهد بود گفت: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

انتهای پیام/